ويعتقد محللون أن رئيس الوزراء العراقي يتعرض لضغوط من قبل هذه الفصائل الشيعية، لإخراج القوات الأميركية، على اعتبار أن الإطار التنسيقي دعمه في الوصول للسلطة.
وقال رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، إن توقيت إعلان اللجنة "يعكس مستويات الضغوط التي تمارس على رئيس الوزراء العراقي من قبل الفصائل المسلحة والإطار الشيعي"، في إشارة إلى "الإطار التنسيقي" وهو تحالف يتكون من أحزاب سياسية موالية لإيران.
ومنذ بدء الهجمات على المصالح الأميركية في العراق، تواجه حكومة السوداني التي وصلت إلى الحكم بدعم أحزاب وتيارات قريبة من إيران، امتحانا صعبا للحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن.
وقال الشمري إن الفصائل الموالية لإيران في العراق "هي من تمنح الغطاء السياسي للسوداني وهي ركيزة أساسية للحكومة" ولذلك جاء القرار كـ "ردة فعل أكثر من كونه احتياجا واقعيا".
وكان رئيس الوزراء العراقي قال، وفق بيان صدر عن مكتبه: "نؤكد موقفنا الثابت والمبدئي في إنهاء وجود التحالف الدولي بعد أن انتهت مبررات وجوده".
وأضاف: "إننا بصدد تحديد موعد بدء الحوار من خلال اللجنة الثنائية التي شُكلت لتحديد ترتيبات انتهاء هذا الوجود"، مؤكدا أنه "التزام لن تتراجع عنه الحكومة، ولن تفرط بكل ما من شأنه استكمالُ السيادة الوطنية على أرض وسماءِ ومياه العراق".
جاءت تصريحات السوداني على هامش حفل تأبيني لإحياء ذكرى مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، الذي قضى مع قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة أميركية قرب مطار بغداد مطلع عام 2020.
ولم يستبعد المحلل السياسي العراقي، علي البيدر، الضغوط التي يتعرض لها السوداني في هذا الجانب، لكنه قال إن رئيس الوزراء "يواجه تلك الضغوط بإرادة صلبة.. ويحاول أن يفرض واقعا عراقيا جديدا برؤية وطنية".
يقدم المحرر وجهة نظر الامريكية او تعليق رسمي من قبل الحكومة الامريكية حول تواجد القوات في العراق.
وركز على التصريحات الصادرة عن الحكومة العراقية فقط .
وجهة نظر الثانية الذي تم اخفاءها هي وجهة نظر الجهة التي تعارض الوجود الامريكي والذي ذكرها المحرر في التقرير.