في غضون ذلك، أكّد تقريرٌ حقوقي أنّ نحوَ اثنَي عشرَ ألفَ عائلةٍ عراقية أبلغَت عن مفقودينَ بين عامَي اَلفينِ وسبعةَ عشَرَ واَلفينِ وثَلاثةٍ وعِشرين، مشيراً الى اَنّ هذا الرَّقْمَ لا يَعني أنّ أعدادَ المفقودين والمَخفِيّينَ تَنحصِرُ به فحسب، بل هناك مئاتُ العائلاتِ التي تَخشَى التحرُّكَ قَانونياً للمطالبة بكشفِ مَصيرِ مُغَيَّبِيها.
وقالَ المرصدُ العراقي لحقوق الإنسان، إنّ المختفينَ قَسراً والمفقودين في العراق، باتُوا طَيَّ النِسيانِ وصارُوا مُجرّدَ أرقامٍ تُذكَرُ في وسائلِ الإعلام وفي المناسباتِ فقط، من دون تحركاتٍ لمَعرفةِ مَصيرِهم، وأشار إلى أنّ جهودَ الحُكوماتِ العراقيةِ غيرُ واضحةٍ بشأن هذا المِلفّ، وربما لم تكنْ هناك جُهودٌ في الأساس، خاصةً مع اتِّساعِ رُقعةِ اليأسِ لدى عائلاتِ المُغيّبِينَ قَسراً والمفقودين، وهذا بحَدِّ ذَاتِه يُعطِي مؤشراتٍ سلبيّةً على ضَياعِ الأملِ وفُقدانِ مَصيرِهم.
أغفل المحرر ضمن التقرير عن تضمين تصريح للجهات الرسمية وتعليقها حول الموضوع فيما يخص المغيبين قسرا.