جوحي ومشرق ونجاتي أبرز المطلوبين.. .. العار والانتربول يلاحقان الكاظمي وفريقه الفاسد في العالم

سياسة / تحقيق

جودة الخبر 27%

تم نقل النص عن قناة العهد بتاريخ 22/08/2023 09:30

شارك على

المحرر - قناة العهد

العهد/ بغداد

بعد سنوات من ايهام الناس بمحاربة الفساد، والخروج بالتصريحات والبرامج النارية، وبعد سنوات من استغلال معاناة المواطنين، والتظاهرات المطلبية، انقلب السحر على الساحر، مصطفى الكاظمي وفريقه مدانين بالفساد، وملاحقين من الشرطة الدولية الانتربول، مدير مكتبه ومستشاره السياسي ورئيس جهاز المخابرات، وآخرون، نهبوا مليارات الدولارات، وتحولت سرقة القرن، إلى عار كبير، يلاحقهم في الداخل العراقي، وإلى مذكرات قبض دولية تلاحقهم الشرطة الدولية في الخارج، وما هي أيام حتى يقفون أمام المحكمة، ليرموا بعدها خلف القضبان.

الانتربول يلاحق عصابة الكاظمي

وقبل أيام، وجه الادعاء العام في العراق بإصدار 4 مذكّرات، ويرسلها إلى "الإنتربول"، من أجل اعتقال مسؤولين كبار في حكومة الكاظمي، بموجب تهم تتعلق بسرقة الأمانات الضريبية، والتي تعرف إعلامياً بـ"سرقة القرن".

ووفقاً للمذكرات الأربع، التي حملت توقيع رئيس الادّعاء العام، نجم عبد الله أحمد، بتاريخ 8 آب/أغسطس الحالي، فإنّ المتهمين هم رئيس جهاز الاستخبارات الوطني السابق، القاضي رائد جوحي حمّادي الساعدي، ومدير المكتب الخاص لرئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، ومستشاره مشرق عباس حسن حسين الجنابي، ووزير المالية السابق علي عبد الأمير حسون علي طه".

وطلب رئيس الادعاء العام العراقي إلى الشرطة الدولية "تأييد الاستلام، وإشعاره في حال تمّ إلقاء القبض عليهم، ليتسنّى له توجيه إجراءاته وفقاً للقانون".

ويؤكد النائب جاسم محمد جعفر، أن سرقة القرن أصبحت قضية دولية ودول الخارج لا تمانع تسليم المتورطين.

وقال جعفر في حديث لـ"العهد"، إن "القضاء هو الحكم الفصل في الدولة العراقية من خلال أوامر القبض بحق الفاسدين".

وأضاف ان "هناك عمل حثيث في حكومة السوداني وهيئة النزاهة بمتابعة المتورطين بسرقة القرن".

وتابع جعفر أن "سرقة القرن أصبحت قضية دولية ودول الخارج لا تمانع تسليم المتورطين بهذه السرقة أو قضايا فساد أخرى".

يُذكَر أن مجلس القضاء الأعلى في العراق أعلن، في كانون الثاني/يناير الماضي، "صدور مذكرات قبض جديدة بحق مسؤولين" في الحكومة السابقة، فيما يتعلق بـ"سرقة القرن".

وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيانه، أن "رئيسه القاضي فائق زيدان اجتمع برئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، والقضاة الأوائل في محاكم التحقيق المختصة في النظر في قضايا هيئة النزاهة في الرصافة والكرخ، ورئيس الفريق المساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد"، بحسب وكالة الأنباء العراقية، "واع".

وأوضح البيان أن المجتمعين ناقشوا "تقديم الأفكار والمقترحات إلى الوزارات المعنية لتعديل العقود التي يؤشّر فيها على وجود غبن على الدولة، وضرر على المواطن، على نحو يضمن المحافظة على المال العام وعدم تضرر طرفي العقد".

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، ان أمريكا وبريطانيا وفرنسا تعد الملاذ الآمن للمتورطين بسرقة القرن.

وقال المسلماوي، في حديث لـ "العهد"، إن "حكومة الكاظمي هي نوعية في قضية الفساد الكبير الذي حدث بالبلاد بضمنها سرقة القرن"، مبيناً ان "وزير النفط بحكومة الكاظمي يتصدر أكثر من منصب في مسألة التواقيع على كثير من العقود".

وأضاف أن "هناك ملفات سرية للغاية حول عقارات وأموال خارج العراق وهناك أرقام مخيفة ضعف الذي تم ذكره في سرقة القرن"، موضحاً أن "التحدي الأكبر الآن يكمن في تواجد المتورطين بسرقة القرن خارج العراق".

وتابع المسلماوي أن "أميركا وبريطانيا وفرنسا تعد الملاذ الآمن للمتورطين بسرقة القرن ونحتاج إلى حركة جادة من قبل الحكومة لتسليم المتهمين"، مؤكداً أن "وزارة الخارجية لم تقم بعملها الحقيقي تجاه الفاسدين خارج العراق".

السوداني لن يتردد بمحاسبته

ويؤكد نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، أنه إذا ثبتت إدانة الكاظمي بسرقة القرن فإن السوداني لن يتردد بمحاسبته.

وقال الاعرجي، لـ"العهد" إن "هناك شخص متورط بسرقة القرن عرض إعادة 40 مليار دينار".

واضاف، أنه "اذا ثبتت إدانة الكاظمي بسرقة القرن فإن السوداني لن يتردد بمحاسبته".

واشار، الى أن "أراض قريبة من مشروع مطار الأنبار بيعت قبل إعلانه رسميا".

اختفاء شاحنات تحمل 2.5 مليار دولار

ووفقاً لوزارة المالية في العراق، اختفت مركبات مدرعة تحمل 2.5 مليار دولار تعود إلى مصلحة الضرائب العراقية بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022، وهي فضيحة أثارت جدلاً واسعاً داخل دوائر الحكم منذ اكتشافها العام الماضي.

والأسبوع الفائت، أعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون التحرك من أجل تنظيم "إشارات حمراء" من "الإنتربول" بحق المطلوبين، وأشار إلى أنهم موجودون في عدد من الدول، منها الإمارات وتركيا والأردن والسعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأكّد حنون أنّ "حصة المطلوب الواحد لا تقل عن 100 مليار دينار، أي نحو 77 مليون دولار"، كاشفاً أنّ عدد المتهمين "يزيد على 48 متهماً".

وأوضح حنون لـ"رويترز" لاحقاً أنّ "رجل أعمال عراقياً يدعى نور زهير، هو أحد أبرز المشتبهين في القضية، واستعاد نحو 380 مليار دينار (292 مليون دولار) من الأموال المسروقة منذ إطلاق سراحه بكفالة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022".

ونال معظم المحيطين برئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي نصيبهم من التهم بالفساد بعد ثبوت تورطهم باختلاس الاموال ومشاريع فساد اخرى لسرقة المال العام، حيث تجري تحركات الجهات المختصة لالقاء القبض على جميع من ثبت تورطه.

في وقت تؤكد فيه اطراف سياسية ان الكاظمي ليس ببعيد عن دائرة الادانة خصوصا انه المسؤول الاول عن ماجرى من اختلاس وفساد خلال فترة حكمه للعراق، وسط مطالبات باصدار اوامر قبض بحقه بعد ان تم ادانة الحاشية الخاصة به بالفساد.

وقالت نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف ان "الاجراء القانوني الذي اتخذته هياة النزاهة بحق أربعة مسؤولين سابقين بينهم وزير مال سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي يمثل احد الإجراءات الواجب على الحكومة اتخاذها".

وأضافت، ان "امام الحكومة ثلاثة خطوات لاجل استرجاع المطلوبين للقضاء العراقي سواء من المتهمين بسرقة القرن او متهمين هاربين بقضايا فساد أخرى".

وأشارت الى ان "اول تلك الإجراءات الاعتماد على الاتفاقيات الثنائية بين العراق والدول الأجنبية اما الاجراء الثاني تشريعي وذلك بسن قانون لاسترداد الأموال والوصل للمعايير الدولية التي يمكن للعراق تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة في 2007 التي تسمح للدول استرجاع المطلوبيين خاصة من يمتلكون جنسيتي البلدين".

ولفتت نصيف الى ان "الاجراء الاخر والمهم تفعيل الحراك الدبلوماسي مع رفع مذكرات القبض الدولية الحمراء وهذا ما حصل فعلا مع فرنسا عندما تم التعاون الثنائي باسترجاع المتهم بسرقة القرن ضياء الموسوي".

من جانب اخر، بين عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي ان "الثقة كبيرة بالقضاء والمحاكم العراقية لإصدار الاوامر والاحكام بحق كل من يثبت تورطه بالفساد وسرقة المال العام وايذاء الشعب العراقي".

وأضاف الفتلاوي، انه "لاتوجد استثناءات في القرارات القضائية لشخصيات دون اخرى، وبالتالي فأن من المستبعد عدم صدور قرارات قضائية بحق رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وكل من عاث فسادا".

الصادقون: لا مناص من محاسبة الكاظمي

وطالبت كتلة الصادقون النيابية، بمحاسبة شخوص حكومة مصطفى الكاظمي السابقة، وفيما اتهمتها بارتباك جملة من الملفات والسرقات المالية، اعتبرتها "شوهت صورة العراق".

وقال المتحدث باسم الكتلة، محمد البلداوي، إن "حكومة مصطفى الكاظمي السابقة، تجاوزات على المال العام بشكل علني ومارست سرقات واضحة وابتزاز وبيع للمناصب".

وأضاف، أن "هذه الحكومة كانت نتاجاً لحركة تظاهرات مطلبية تحولت بفعلها وبتآمر مع أمريكا والصهيونية ودول الخليج الى مظاهرات سياسية تسببت بانتهاء حكومة عادل عبد المهدي لتحل هذه الحكومة بشخوصها"، مبيناً أن "هذه جميعهم متورطين في ملفات فساد واضحة وفاضحة، وبانت خروقاتهم امام المجتمع".

وأوضح المتحدث باسم الصادقون، أن "الحكومة السابقة لم تستطع تقديم شيئاً الا انتهاك السيادة وخراب البلد وتدمير البنى التحتية وتردي الخدمات والبطالة، والاعتداء الكبير باستهداف قادة الشهداء والتآمر على الحشد الشعبي ومن حقق النصر، بالإضافة الى تسخير موارد الدولة لمحاربة محور المقاومة".

وطالب البلداوي، بـ"َضرورة محاسبة شخوص حكومة الكاظمي، وتقديمهم الى العدالة"، معتبراً الحكومة "شوهت صورة العراق واساءت لكل شيء".

مصدر الخبر

الاحترافية والمهنية

50%

المصداقية

33%

احترام حقوق الإنسان

0%

هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟

ذكر مصدر المعلومات

هل خلط المحرر بين المعلومات الخبرية وتعليقه الشخصي؟

خلط بين المعلومات الخبرية وتعليقه