أكد الخبير بالشأن القانوني والدستوري، مصدق عادل، اليوم الاربعاء، أن المحكمة الاتحادية ستنظر بالدعوى المقامة ضد ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان، فيما بين أن هناك 3 دعاوى مقامة ضد ترشيح وعضوية الكريم.
وقال عادل في حديث لـ”العهد”، إن ” الخيارات أمام المحكمة الاتحادية مفتوحة وهي ستلتزم بالدستور”، موضحا أنه “لا يتم التعاطي قانونيا مع الاتهامات المطلقة جزافا من دون أدلة ثبوتية”.
وأضاف، أن “الغرض من إبطال جلسة انتخاب رئيس البرلمان هو فتح باب الترشيح للمنصب”، مرجحا “ذهاب المحكمة الاتحادية إلى رد دعوى بطلان جلسة انتخاب رئيس البرلمان”.
وتابع بالقول، أن “هناك 3 دعاوى مقامة ضد ترشيح وعضوية شعلان الكريم”.
أغفل المحرر عن تقديم تغطية كافية حول الموضوع، والاشارة ضمن المقدمة والخاتمة على أسباب الدعوى المقامة وحول جلسة مجلس النواب الذي جرى فيها التصويت.
واكتفى بحديث الخبير الذي لا يوضح كافة تفاصيل الخبر بالنسبة للقارئ.