وتعرض ناصر في عام 2016 لدعوى سب وتشهير بعد نشره معلومات ضمن تقرير صحفي يتناول إحدى مؤسسات الدولة العراقية.
وقتها، حكم القضاء ببراءة ناصر، لكنه يقول "بعد سبع سنوات من الدعوى، أصبح القضاء العراقي أكثر تشددا ضد الصحفيين".
ويقول ناصر لموقع "الحرة" إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، وجه بنفسه بتشديد الإجراءات القضائية ضد من يسيء لمؤسسات الدولة".
وأثارت مذكرة داخلية صدرت عن زيدان، في فبراير الماضي، قلق الصحفيين العراقيين والمهتمين بحرية التعبير في البللاد.
وعقب أيام من صدور تلك المذكرة، أصدرت المحاكم العراقية أحكاما بالسجن لسنوات بحق مدونين وصناع محتوى اتهموا بنشر "محتوى هابط" مما أثار اعتراضات حقوقية في البلاد.
ويقول ناصر إن من السهل للغاية تفسير أي مقال أو تقرير صحفي ينتقد أداء مؤسسات الدولة على أنه "إساءة" يجرمها القانون.
ويضيف أن من غير المنطقي أن تحكم حرية التعبير في العراق قوانين أقرت في زمن النظام الديكتاتوري قبل أكثر من ستين عاما.
والأربعاء أصدرت منظمة
مراسلون بلا حدود الصحفية العالمية مؤشراتها لحرية الصحافة في العالم.
وفي قائمة مكونة من 180 بلدا، احتل العراق المركز 167، مما جعله في ذيل ترتيب البلدان العربية، بين اليمن 168 وسوريا 176.
وقالت المنظمة في بيان إن الترتيب المخزي لبعض بلدان المغرب العربي والشرق الأوسط، مثل سوريا واليمن والعراق يعزى إلى العدد الكبير للصحفيين المفقودين أو الرهائن بالأساس.
وأضافت أن منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط تراوح مكانها في مؤخرة تصنيف المناطق الجغرافية الكبرى، باعتبارها المنطقة الأكثر خطورة على سلامة الصحفيين، حيث يعتبر الوضع "خطيراً للغاية في أكثر من نصف بلدان هذا الجزء من العالم.
الاخبار الذي اشار إليها ضمن التقرير صحيحة وتم التأكد منها من خلال تدقيق المواقع الالكتروني والوكالات التي نقل عنها ما وردة ضمن التقرير.
وتم اضافة المصادر ضمن سياق التقرير,