12 دعوى قضائية بالمحكمة الاتحادية ضد حظر المشروبات الكحولية




12 دعوى قضائية بالمحكمة الاتحادية ضد حظر المشروبات الكحولية
سياسة / تقارير
جودة الخبر 93%
صورة بدون مصدر

تم نقل النص عن قناة رووداو عربية بتاريخ 31/03/2023 09:27

شارك على  
المحرر - هيمن بابان رحيم


رُفعت 12 دعوى قضائية ضد قانون واردات البلديات العراقي والذي ينص على حظر استيراد وصنع وبيع المشروبات الكحولية في العراق. ونائب رئيس حزب اتحاد بيت النهرين الذي هو احد المشتكين بشأن القانون، قال: "قدّمنا شكوى لأن القانون مناف لأسس الدستور وحقوق الانسان".
 
حسب جدول جلسات المحكمة الاتحادية العراقية، من المقرر عقد المحكمة جلسة يوم الاربعاء (12 نيسان 2023) للنظر في 12 دعوى قضائية مسجلة ضد قانون واردات البلديات العراقي لعام 2006، وتسعة من الشكاوى هي ضد الحظر المفروض على التعامل وشرب الكحول على وجه التحديد.
 
وصرح نائب رئيس حزب اتحاد بيت النهرين الوطني، جوزيف صليوه، لشبكة رووداو الإعلامية، انه "تم تسجيل الشكاوى من قبل ثلاث جماعات، بعضهم موظفون ومدراء وشخصيات رسمية في الحكومة، بعضهم سياسيون، والبعض الآخر تجار الحق بهم الضرر الأكبر جرّاء هذه المادة القانونية".
 
وذكر صليوه "نعتقد ان هذا القانون وخاصة المادة 14 منه مناف بالكامل للدستور العراقي والأسس الدستورية وهو يخالف بشكل تام مبادئ حقوق الانسان والحريات الفردية، في حال تطبيق هذه المادة ستتمخّض عن ذلك نتائج سلبية جداً على العراق والمجتمع، لذلك نحن قمنا يتقديم شكوى ضد تنفيذه".
 
صليوه الذي كان نائباً في مجلس النواب العراقي خلال الدورات البرلمانية السابقة، متفائل ببتّ المحكمة الاتحادية في القضية لصالحهم، ويقول: "إذا تم الاستناد الى الدستور والاسس القانونية وأُخذ العراق كدولة متعددة المكونات والقوميات بنظر الاعتبار، يجب اتخاذ قرار لصالح المدعين، وإن كانوا يريدون اخذ البلاد نحو الإنغلاق وعرض نموذج سيء مخالف للحقوق الفردية، فليتخذوا القرار لصالح تنفيذ القانون".
 
في 20/شباط الماضي، اعلنت وزارة العدل العراقية، في العدد 4708 من صحيفة الوقائع العراقية، مجموعة قوانين صادق عليها مجلس النواب العراقي، من بينها قانون واردات البلديات الذي اقر بتاريخ 26 تشرين الأول من عام 2016.
 
واثارت المادة 14 من القانون الجدل، حيث تحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بجميع أنواعها. كما تنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على عقوبات لمن يتصرف خلافا لهذا النص وغرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد على 25 مليون دينار.
 
والى جانب التجار المتضررين، رفعت الشكاوى المعارضة لتنفيذ قانون واردات البلديات من قبل، رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، رئيس كتلة بابليون في البرلمان العراقي أسوان كلداني، ورئيس هيئة السياحة العراقية ظافر مهدي عبدالله.
 
والسبت (4 اذار 2023)، وجهت الهيئة العامة للكمارك العراقية كافة المناطق والمراكز الكمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة انواعها.
 
يذكر ان مجلس النواب العراقي، صادق في جلسته البرلمانية الـ (24) بالفصل التشريعي الأول للعام التشريعي الثالث، برئاسة سليم الجبوري، على قانون واردات البلديات، بحضور 226 نائباً.
 


مصدر الخبر

التقييم

هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها

لم ينسب المحرر الصورة الواردة ضمن الخبر إلى مصدرها, هل تعود لأرشيف القناة ام تم نقلها عن وكالة اخرى.

هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات

ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة ضمن التقرير, كما أشار إلى انه حصل عليها من خلال تصريحات لقناة رووداو الفضائية.

هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
خبر صحيح

الخبر صحيح حيث تداولته الوكالات الرسمية في العراق, وتباينت ردود الفعل بشأنه.

هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
قدّم التغطية الكافية للموضوع

قدم المحرر تغطية كافية حول الموضوع , وتفاصيله.

هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
ابتعد المحرر عن التلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها

ابتعد المحرر عن التلاعب في المعلومات او سياق عرضها, والتزم بالموضوعية والدقة.

هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
استخدام المصادر مناسب

استخدم المحرر مصادر مناسبة للتصريح ضمن التقرير.

هل العنوان موضوعي ودقيق؟
العنوان موضوعي ودقيق
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب

المادة المصورة تناسب المحتوى المكتوب.

تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2023/03/31 09:42

تعليق المقيم

التقرير جيد التزم المحرر بذكر مصدر الخبر الذي حصل عليه من خلال تصريح لقناة رووداو الفضائية, كما قدم تغطية كافية حول الموضوع.

لكنه لم يذكر مصدر الصورة الواردة ضمن الخبر.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات