وقالت ليزلي دوبيك، المستشارة العامة لبراغ، في رسالة للجمهوريين، الخميس: "تعهد المدعي العام أنه سيكشف النتيجة علنا سواء أنهينا عملنا من دون توجيه اتهامات، أو المضي قدما في إصدار لائحة اتهام. وهو يلتزم بهذا التعهد".
وأضافت أنه إذا تم توجيه التهم في النهاية "سيكون ذلك، لأن سيادة القانون والتنفيذ لواجب المدعي العام يتطلب ذلك".
واتهم رؤساء لجان في مجلس النواب من الحزب الجمهوري، براغ الديمقراطي بإطلاق "ملاحقة قضائية ذات دوافع سياسية".
وقالت المستشارة ديوبك في رسالتها إن "رسالتكم... تدخل غير مسبوق في ملاحقة قضائية محلية جارية"، بحسب
تقرير لوكالة فرانس برس.وخلال الأيام الماضية، أثيرت الفوضى بعدما توقع ترامب على شبكات التواصل الاجتماعي أنه سيتم اعتقاله الثلاثاء، ليسود نوع من الترقب حول احتمال إصدار لائحة اتهام.
ويشير التقرير إلى أن تصريحات الرئيس السابق ساعدت في خلق توقعات بتوجيه التهم بحقه، ثم استخدام هذا الأمر لتسجيل نقاط سياسية ضد براغ والديمقراطيين.
وسط تواتر تقارير تتحدث عن احتمال إلقاء القبض على الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جرى تصميمها بواسطة الذكاء الاصطناعي تظهر ثلاثة عناصر من الشرطة وهم يعتقلون المنافس المحتمل للرئيس الحالي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأطلق مناصرون لترامب دعوات لتنظيم احتجاجات ما استدعى من شرطة نيويورك أن تقيم حواجز أمام مكتب براغ وبرج ترامب ومقر المحكمة.
وفي حال وجهت اتهامات لترامب البالغ 76 عاما، سيشكل الأمر سابقة في الولايات المتحدة، ذلك أنه لم يتم توجيه اتهام قط لرئيس أميركي، سواء كان في منصبه أو غادر البيت الأبيض.
ومن شأن تطور كهذا أن يحدث ضجة كبرى على صعيد حملة الانتخابات الرئاسية للعام 2024 والتي يعتزم ترامب خوضها سعيا للفوز بالرئاسة مجددا.
وتعتبر قضية الممثلة الإباحية، دانييلز التي يشتبه بأن ترامب سدد لها مبلغا ماليا في مقابل تسترها عن علاقة كانت تربطهما قبل سنوات، معقدة من الناحية القانونية.
ويسعى القضاء في نيويورك إلى تحديد ما إذا كان ترامب مذنبا بتزوير بيانات فيما يعد جنحة أو بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية فيما يشكل جريمة جنائية يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى أربع سنوات عبر دفع مبلغ 130 ألف دولار لهذه المرأة، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، في الأسابيع التي سبقت الانتخابات في نوفمبر 2016.
أخذت قضية دفع الرئيس السابق، دونالد ترامب، أموالا لممثلة إباحية من أجل شراء سكوتها منحى قويا في يناير الماضي، بعد أن قرر الادعاء العام في منطقة مانهاتن فتح القضية من جديد
وأمام هيئة المحلفين قال مايكل كوهين، محامي ترامب السابق الذي أصبح فيما بعد ألد أعدائه، إنه سدد المبلغ بالإنابة عن موكله حينها الذي أعاد له المبلغ ما أن تولى سدة الرئاسة.
ويقول خبراء لوكالة فرانس برس إن إثبات الوقائع في المحكمة سيكون صعبا. وصدور أي حكم بالحبس يبدو غير محسوم.
وينفي ترامب القضية ويصف الأمر بأنه "حملة اضطهاد".
قدم المحرر تغطية كافية حول الموضوع وتتبع الاطار الزمني للقضية وتفاصيلها.