قال قاض عراقي إن عدد المدانين في قضايا "المحتوى الهابط" في البلاد 6 أشخاص، في حين يخضع 8 آخرون لإجراءات تحقيقية قد تؤدي إلى تقديمهم إلى المحاكمة.
وأشار القاضي حسن إلى أن "الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي بشرط عدم مخالفته بالنظام العام والآداب العامة"، مضيفا أن حملة الملاحقة تشمل المؤثرين الذي يقيمون خارج العراق، إذ لا يوجد "مانع قانوني في اتخاذ الإجراءات بحق أصحاب المحتوى الهابط من الذين هم سيكون في الخارج طالما المحتوى يستهدف الشعب والمجتمع العراقي".
وتشن السلطات العراقية حملة اعتقالات وملاحقة لمن تسميهم "أصحاب المحتوى الهابط"، وهم مؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط جدل حول مبررات الحملة وتداعياتها على حرية التعبير عن الرأي في الفضاء العام.
قدم المحرر وجهة نظر القضاء العراقي فقط,
ولم يكشف رأي الجهات الآخرى المتمثلة بمنظمات المجتمع المدني, والجهات الحقوقية.