العراق
أخبار
فيديو
منع تسريب الكتب الرسمية.. هل تتستر الحكومة على الفساد؟
سياسة / تقارير
جودة الخبر 82%
تم نقل النص عن صحيفة العالم الجديد بتاريخ 05/02/2023 07:46
المحرر - العالم الجديد
عُدّ توجه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، لمنع تسريب الكتب الرسمية، بأنه محاولة لـ"التستر" على الفساد، وانتهاك لحق الوصول إلى المعلومة، كما رأى متخصصون بالأمن والسياسة، لكنهم شددوا على ضرورة منع تسريب المعلومات الأمنية حصرا، لكونها تضر أمن البلد، وهو ما أيده خبير قانوني أيضا.
ويقول المحلل السياسي محمود الحسيني، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "توجيه السوداني باتخاذ إجراءات إدارية ضد من يسرب الكتب الرسمية من مؤسسات الدولة، مؤسف للغاية ولا ينسجم مع حق المواطن بالحصول على المعلومة".
ويضيف الحسيني، أن "الملفت في الموضوع أن الكتاب الذي تضمن توجيه السوداني يحمل درجة السرية الكاملة المعروفة في لغة المخاطبات الرسمية، مع هذا فهو الآخر تسرب إلى الناس، ما يعني بأنه لا يمكن السيطرة على هذه الكتب"، مبينا أن "السبب الرئيس بتسريب الكتب هي المحاصصة السياسية، التي تؤكد أن اغلب الموظفين في دوائر الدولة ممن أتوا عن طريق المحاصصة يحملون ولاءات لأحزابهم تدفعهم إلى تسريب هذه الكتب لأنها تنسجم مع توجهاتهم السياسية او مواقفهم"، مبينا أن "المشكلة ليست بالموظف، إنما بهذه الولاءات".
ويكمل أن "هذا القرار يخالف حرية التعبير، وضد الشفافية التي يجب أن تتحلى بها مؤسسات الدولة فضلا عن رئاسة الوزراء التي يجب عليها لزاما بان تكون أكثر مؤسسة تتحلى بهذه الشفافية".
وتسرب يوم أمس، كتاب من مدير مكتب رئيس الوزراء، يحمل توجيها للمؤسسات الرسمية بمنع تسريب الكتب الرسمية، واتخاذ أشد العقوبات الانضباطية والجزائية بحق الموظفين المخالفين الذين يسربون هذه الكتب، وقد علل الكتاب هذا التوجه بأن بعض الإجراءات القانونية والإدارية تكون غير مكتملة عند تسريب الكتب.
وتشهد وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات عبر تطبيق التيليغرام، نشر العشرات من الوثائق الأمنية وغير الأمنية، وبعضها يحمل عنوان "سري وشخصي"، وغالبا ما تكون هذه الوسائل هي مصدر الوثيقة لوسائل الإعلام بعد التدقيق والتأكد من صحتها عبر المصادر، كما أن الصفحات والقنوات في وسائل التواصل أغلبها "مجهولة الهوية" ولم يعلن عن الأشخاص الذين يشرفون عليها.
إلى ذلك، يبين الفريق الركن المتقاعد عبد الجليل خلف، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "تسريب الكتب الرسمية إذا كان يخص وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني ويؤثر على أمن البلاد ومستوى العمليات العسكرية فهذا غير مقبول إطلاقاً".
ولا يجد خلف مشكلة في "بعض التسريبات التي تكشف للمواطن مدى استهتار السلطة في كثير من الأمور ومنها ما يخص التعيينات أو الموازنة مثلا، إذ تفضح هذه الكتب المسربة فساد السلطة، وبالتالي هم لا يريدون لها أن تخرج للعيان"، لافتا أن "التسريبات الأمنية التي تشكل خطورة على مصلحة البلاد، هي ما يستوجب المحاسبة على من يمررها".
ويتابع أن "القرارات الجديدة بمنع تسريب هذه الكتب، كانت تستهدف التسريبات التي تفضح زيف السلطة في العراق، وعليه فان هذه القرارات من اجل المحافظة على الفساد وما يدور في المؤسسات الحكومية".
وتأتي هذه القرارات الحكومية، في ظل عدم تشريع قانون يضمن للصحفيين ووسائل الاعلام حق الحصول على المعلومة، على الرغم من نشر مسودته مرارا مع عدد من المنظمات والمؤسسات المدافعة عن الحريات الصحفية والعامة.
جدير بالذكر، أن تسريب الكتب الرسمية، شمل كافة الجوانب سواء ملفات الفساد أو القضايا السياسية، وكان أبرزها ملف "سرقة القرن"، ومنذ الإعلان عن هذه السرقة، سربت عشرات الكتب الرسمية والوثائق، سواء من وزارة المالية أو الجهات القضائية أو الأمنية والبنوك، حتى غطت التسريبات كل أبعاد القضية وتفاصيلها الدقيقة.
وبشكل شبه يومي، يشهد البلد تسريب كتاب من جهة حكومية معينة، سواء تكليف شخصيات بمناصب أو أوامر إدارية محددة، وغالبا ما تثير هذه التسريبات لغطا كبيرا.
من جانبه، يوضح الخبير القانوني أحمد العبادي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "الأصل هو حرية الوصول إلى المعلومة، لكن هناك كتب وبيانات أخرى تخص الدولة وأمنها يحظر نشرها أو الوصول إليها ويعاقب الموظف الذي ينشرها".
ويضيف العبادي أن "حرية الوصول إلى المعلومة إذا كانت تتعارض مع الكتب السرية التي يؤثر نشرها على أمن الدولة فيؤخذ بأنها سرية ولا تنشر"، مشيرا إلى أن "الجهة المصدّرة هي من تحدد سرية الكتب والتي لا يمكن نشرها في وسائل الإعلام".
ومن الوثائق الأمنية التي سربت وأثارت جدلا كبيرا، هي الخاصة بالتحذير من عمليات إرهابية في بغداد، وذلك قبل أيام من تفجير ساحة الطيران وسط العاصمة مطلع عام 2021، وآنذاك أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن فتح "تحقيق كبير" في تسريب وثائق أمنية واستخبارية حساسة، خاصة وأنه جرى استخدامها بعد التفجير لإدانة الأجهزة الأمنية بعدم التحرك لمنع وقوع التفجير، بعد أن كانت الوثائق، وهي عبارة عن برقيات عسكرية، تؤشر بوضوح بنية تنظيم داعش تنفيذ تفجيرات.
مصدر الخبر
التقييم
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل وازن المحرر بين مختلف وجهات النظر؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل تمثل المصادر المستخدمة في المحتوى أكثر من وجهة نظر؟
هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل تمثل المصادر المستخدمة في المحتوى أكثر من وجهة نظر؟
هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
تم التقييم بواسطة
فريق التقييم
بتاريخ 2023/02/05 08:48
تعليق المقيم
تتبع التقرير مشكلة تسرب الوثائق, لكنه أغفل عن جانب مهم يتعامل مع الوثائق بشكل مستمر ومباشر,وهي الجهات الإعلامية الصحفيين القنوات, كان لابد من توثيق رأيهم ه تعرضو للمسائلة من قبل عن نشر الكتب الرسمية والوثائق التي غالبًا ما تكون هي مصدر الخبر الوحيد.
كما وازن المحرر في عرض الآراء وقدم تغطية حول الموضوع متضمن دور هيئة الإعلام والاتصالات,
كما كان لابد من بيان دور نقابة الصحفيين العراقيين, في رأيها حول تشريع قانون حق الحصول على المعلومة الذي يسمح للصحفي الحصول على المعلومات التي لا تسكل ضرر بالامن القومي وتعتبر مصدر أساسي من مصادر العمل الصحفي المهني.
رد الصحفي
لا يوجد
وازن المحرر بين عرض آراء المصادر الثلاثة المتمثلة بـ"الفريق الركن المتقاعد,المحلل السياسي,والخبير القانوني".