قضية طيبة العلي.. توضيح من رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق




قضية طيبة العلي.. توضيح من رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق
حوادث وقضايا / تقارير
جودة الخبر 75%
معلومات خاطئة

تم نقل النص عن الحرة عراق بتاريخ 04/02/2023 02:29

شارك على  
المحرر - الحرة عراق


 بعد مرور أكثر من يومين على نشر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عراقية وعربية ومنظمات حقوقية، معلومات عن "مقتل مدونة عراقية خنقا على يد والدها"، خرجت الأجهزة الحكومية في العراق عن صمتها عبر بيان نشر على الصفحة الموثقة لمسؤول أمين على فيسبوك، الجمعة.

وفي حين لم تذكر وكالة الأنباء العراقية الحكومية أي معلومة عن مقتل الشابة الثلاثاء، نقلت وسائل إعلام محلية وعربية ما نشره مدونون تحت وسم "حق طيبة"، إذ قيل إن الضحية طيبة العلي، كانت قد غادرت العراق منذ سنوات وتوجهت إلى تركيا هربا من عائلتها، وعادت أخيرًا بطلب من والدتها، إلا أنها تعرضت عقب عودتها للتهديد من قبل بعض أفراد العائلة.

واليوم الجمعة، نقلت وسائل إعلام محلية ما قالت إنه بيانا لوزارة الداخلية يوضح بعض ملابسات القضية، ولكن موقع الحرة لم يجد هذا البيان على حسابات الوزارة على مواقع التواصل أو على موقع وكالة الأنباء العراقية.


وقال الحساب في سلسلة من التغريدات تحت عنوان "توضيح" أنه "من خلال طبيعة ومهام عمل دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية ترد العديد من المناشدات من قبل المواطنين، ومن بينها مناشدة المرحومة (طيبة العلي) من محافظة الديوانية".

وأضاف التغريدات: "تم الاستماع لها وتقديم الدعم والمشورة من أجل التواصل الى حلول مناسبة للمشكلة التي حصلت بينها وبين اسرتها التي تم اللقاء بها أيضاً لاحقاً في مقر دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية، وبالفعل استجابت المرحومة مع اسرتها لحل المشاكل التي بينهما، وقد وردت معلومات من خلال إحدى صديقاتها بقيام المرحومة بالتوجه الى محافظة الديوانية".

ونبهت إلى أنه"على أثر ذلك وبعد أخذ الضمانات توجهت الشرطة المجتمعية في محافظة الديوانية برئاسة مدير الشعبة الى منزل هذه الأسرة وجرى اللقاء بينهم والوصول الى حلول مناسبة ترضى الجميع لحل الخلاف العائلي بشكل نهائي".

وتابعت سلسلة التغريدات: "إلا إننا تفاجئنا في اليوم التالي الذي من المفروض ان نلتقي بهم مرة أخرى، بخبر مقتلها على يد والدها كما جاء في اعترافاته الأولية".

وختمت "بعد أن قام بهذا الفعل سلم نفسه إلى مركز الشرطة بحسب المعلومات الواردة ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث وإعلانه أمام أنظار الرأي العام".

مدونون أثاروا القضية
وكان حساب "فريق البصرة النسوي"، ذكر عبر سلسلة من التغريدات، أن المدونة الراحلة طيبة العلي كانت قد تعرضت وهي طفلة للتحرش الجنسي.

ونوه الحساب إلى أنه رغم شكواها المتكررة لذويها عما تتعرض له، إلا أنها كانت تقابل بالرفض الأمر الذي دفعها للهروب إلى تركيا في العام 2017 واستقرت في مدينة إسطنبول، حيث تعرفت على خطيبها السوري، وكانت تستعد للزواج منه قريبًا.

وفي يناير الماضي، وفقا لنفس الحساب عادت طيبة إلى العراق من أجل تشجيع منتخب بلادها في كأس الخليج 25 الذي استضافته مدينة البصرة العراقية شهر يناير الماضي.

ودعى حساب "الحراك النسوي بالعراق" إلى وقفة يوم الأحد المقبل، الساعة العاشرة صباحا، أمام قصر العدالة في بغداد للمطالبة بالقصاص من قاتلها. 

من هي طيبة العلي؟
تعرف طيبة العلي نفسها في فيديو على قناتها على يوتيوب، بأنها مدونة "لايف ستايل". وتقول إنها من مواليد العام 1999، وإنها سافرت إلى خارج العراق منذ 7 سنوات بغرض الدراسة، ثم أكملت حياتها خارجها. 

وذكرت طيبة، في فيديو، أنها تعتبر والدتها أقرب الناس إلى قلبها، وأنها تعيش في إسطنبول، المدينة الأحب إلى قلبها، وإنها ليست متزوجة وتعيش وحدها. 

وعلى مدار العام الماضي، نشرت طيبة عدة فيديوهات تتعلق بالموضة والتجميل، ووثقت رحلتها خلال عملية تجميل للأنف، وعملية أخرى لتكبير حجم الشفاه.

وظهر في عدد من الفيديوهات شاب عرفته بأنه "حبيبها" شاركها عددا من الأنشطة الرياضية والسياحية. 

وطبقا لصفحة محمد على الإنستغرام، فهو سوري مقيم بتركيا، يعمل في سمسرة العقارات، ويهوى كمال الأجسام. 

ويعود آخر فيديو لقناة طيبة على يوتيوب لتاريخ 18 يناير، وكان مضمونه "تحدي" كوميدي، مكافأته البدء في إجراءات الزواج بمحمد. 

واختفى حساب طيبة من على إنستغرام، في حين ظهرت عشرات الحسابات المزيفة لها التي تنتحل شخصيتها، بحسب ما رصدت "الحرة". 

وأدى اختفاء الحساب لصعوبة التأكد مما تداوله نشطاء بشأن شكاوى طيبة السابقة من عائلتها وسوء معاملتهم. 

توضيح "غير رسمي" من الداخلية
وإلى لحظة نشر هذا التقرير، لم تنشر وزارة الداخلية العراقية أو وكالة الأنباء الرسمية أي أخبار عن الواقعة التي سيطرت على الأخبار المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي في العراق.

ومساء الخميس
، نشر  حساب على موقع تويتر غير موثق، يحمل اسم رئيس خلية الأمن رئيس خلية الإعلام الأمني ومدير دائرة العلاقات و الإعلام في وزارة الداخلية، سعد معن، بيانا حول الواقعة، تناقلته العديد من وسائل الإعلام المحلية، اليوم الجمعة.وأوضح معن

مطالبات بالمحاسبة
ولا توجد إحصائيات دقيقة بشأن الجرائم التي تنسب إلى ما يسمى "غسل العار وتطهير الشرف" والتي يذهب ضحيتها العديد من الفتيات والنساء، إذ ذكرت إحدى الإحصائيات الرسمية أن عدد النساء اللواتي قتلن في العام 2012 يزيد عن 70 امرأة وفتاة، في حين أكد نشطاء أن العدد أكبر من ذلك بسبب التغطية على تلك الجرائم ونسبها في العديد من الحالات إلى "الانتحار".

وفي معرض تعليقها على تلك الحادثة قالت الناشطة والحقوقية، منار الزبيدي، لموقع الحرة: "بغض النظر التفاصيل الواردة في القصة ومدى صحتها، فإنه لا يجوز سلب حياة أي امرأة مهما كانت الأسباب والدوافع لذلك، وما حدث في هذه المأساة هو تكرار لمآس سابقة تشهدها البلاد بسبب العديد من العوامل الاجتماعية والثقافية المستندة إلى فكر ذكوري سلطوي لا يرى في حياة المرأة أي قيمة". وشددت الزبيدي على ضروة أن تضع الحكومة العراقية "استراتيجية وطنية بالتعاون مع كافة هيئات المجتمع المدني لحماية النساء من العنف المنزلي والحفاظ على حقوقهن وما يترتب على ذلك من ضرورة تغيير القوانين التي تظلم المرأة وتخفف من العقوبات بحق الجناة".

وفي هذه النقطة قال الخبير القانوني، علي التميمي، في تصريحات سابقة لوكالة "شفق نيوز" المحلية إن "جريمة غسل العار والتي تتيح أن تقتل المرأة وفق المادة 409 من قانون العقوبات إذا فاجأها أحد محارمهما في حالة الزنا، وتكون العقوبة مخففة بل وحتى إيقاف التنفيذ (أي البراءة المشروطة)، في حال كان العكس، بأن تُفاجئ المرأة زوجها وتقتله، فإنها – في هذه الحالة - تُساءل وفق جريمة القتل العمد المادة 406 من العقوبات، وقد تُعدم، لهذا نرى أن هذا النص يُخالف الشريعة، وبالإمكان الطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية لأنه يخالف المادة 2 من الدستور التي تشترط ألا تخالف النصوص القانونية الشريعة الاسلامية".

وأضاف التميمي "لاحظت خلال عملي في القضاء أن الكثير من جرائم القتل العمد أو غسل العار أو الثأر، يتم استبدال وصفها القانوني من المادة 406 القتل العمد إلى المادة 409 غسل العار أو 411 القتل الخطأ، لأن ذوي المجني عليه يطبقون المقولة: (الحي أولى من الميت)، وحتى لو كان المحقق أو القاضي يعلم بأحداث الجريمة، إلا أنه لا يحكم بعلمه الشخصي، بل بالأدلة المتوفرة، وهذه الأدلة تكون دائما باتجاه المتهم لتخليصه".

وشدد على أن "كثيراً من هذه الجرائم تموت حقائقها وتدفن مع ضحاياها، وهذا برأيي يُشجّع على استشراء هذه الجرائم لغياب الردع الذي هو أهم هدف للعقوبة الجنائية، بالإضافة إلى أن الكثير من هذه الجرائم تقع تحت تأثير الكحول والمخدرات".



مصدر الخبر

التقييم

هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
نسب الصور لمصدرها

نسبب المحرر الصور الورادة ضمن التقرير إلى مصدارها.

هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات

ذكر المحرر مصادر المعلومات التي تضمنها التقرير.

هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
خبر كاذب

في أثناء تقييمنا التقرير , كنا في توصل مع الصحفية والناشطة الحقوقية منار الزبيدي, 

ورد ضمن التقرير "وفي معرض تعليقها على تلك الحادثة قالت الناشطة والحقوقية، منار الزبيدي، لموقع الحرة: "

اكدت الصحفية منار الزبيدي أنها لم تدلي بأي تصريح لقناة الحرة, او أي قناة أخرى حول هذا الموضوع تحديدًا.

وهنا تكون القناة وقعت في خطأ وهي نشرها تصريح كاذب أكد المصدر أنه لم يدلي به.

هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
قدّم التغطية الكافية للموضوع

من جانب التغطية قدم المحرر تغطية شاملة حول الموضوع الذي تضمنه التقرير.

هل العنوان موضوعي ودقيق؟
العنوان موضوعي ودقيق
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2023/02/04 03:16

تعليق المقيم

قدم المحرر تغطية شاملة حول حياة الضحية طيبة علي, كما استعان بآراء لمنظمات وناشطين نشرت على مواقع التواصل الإجتماعي.

في أثناء تقييمنا التقرير , كنا في توصل مع الصحفية والناشطة الحقوقية منار الزبيدي, 

ورد ضمن التقرير "وفي معرض تعليقها على تلك الحادثة قالت الناشطة والحقوقية، منار الزبيدي، لموقع الحرة: "

اكدت الصحفية منار الزبيدي أنها لم تدلي بأي تصريح لقناة الحرة, او أي قناة أخرى حول هذا الموضوع تحديدًا.

وهنا تكون القناة وقعت في خطأ وهي نشرها تصريح كاذب أكد المصدر أنه لم يدلي به.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات