العراق
أخبار
فيديو
فضائح مالية واعتقالات مستمرة.. ديوان الوقف السني: الفاسدون يحولون بيوت الله دكاكين فساد ومصالح
سياسة / تقارير
جودة الخبر 53%
تم نقل النص عن قناة العهد بتاريخ 27/01/2023 06:16
المحرر - قناة العهد
منذ سنوات يخضع ديوان الوقف السني، للمزايدات السياسية من قبل الأحزاب والمكونات السنية، وعلى اختلاف الدورات النيابية، يتم اختيار مسؤولي الوقف وقفاً للجهة التي تسيطر على رئاسة البرلمان، وهذا هو الديدن المتبع منذ العام 2003 وحتى اليوم، ولهذا فإن الأحزاب والكتل السياسية، حولت بيوت الله إلى دكاكين "للابتزاز والرشاوى والمناقصات"، لتمويل الحزب الذي يهمين على مقدرات الوقف السني، وهذا ما اتضح جلياً خلال الحملة التي شنتها النزاهة منذ بداية حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ضد أوكار الفساد، ليتبين أن الوقف السني واحد من أكبر أوكار الفساد المالي والإداري.
وبصورة مستمرة، تعلن هيئة النزاهة شنها عمليات قبض وتوقف واستقدام، بحق مسؤولين سابقين وحاليين في ديوان الوقف السني، الأمر افتضح صفقات فساد كبرى بمليارات الدنانير، لتتصاعد المطالب السياسية والشعبية، فوقف الفساد المستشري في مفاصل ديوان الوقف السني.
في حديثه لبرنامج قبل "الغد"، أكد النائب عن لجنة العشائر والاوقاف حسين اليساري، أن هناك فساد كبير في ديوان الوقف السني، فيما بين ان العمل فيه لا يليق بإدارة شؤون المسلمين.
وقال اليساري، إن "هناك فساد منتشر في اكثر من وزارة وهيئة في الدولة العراقية"، مشيراً الى أن "لوقف السني لديه استثمارات كثيرة إضافة الى الموازنة المخصصة له".
وأضاف أن "هناك فساد كبير في ديوان الوقف السني "، مبيناً أن "تأخر تسمية الأعضاء في اللجان النيابية اخر موضوع مراقبة الأوقاف الدينية".
وتابع أن "هناك أموال سائبة في الديوان السني والعمل في الوقف السني لا يليق بإدارة شؤون المسلمين"، مؤكداً أن "خاطبنا رئيس الديوان السني لأكثر من مرة عن ملفات الفساد داخل الوقف".
وللبرنامج ذاته، أكد السياسي المستقل ابراهيم الدليمي، أن الوقف السني غير تابع لأي جهة رقابية، فيما بين أن الاعمار في مساجد الانبار والمناطق المحررة هناك هدر كبير للأموال.
وقال الدليمي، "اذا كانت هناك بؤرة فساد (وشلة حرامية) فان اغلبهم موجودون في الوقف السني"، مبيناً أن "الاعمار في مساجد الانبار والمناطق المحررة هناك هدر كبير للأموال".
وأضاف أن "سعد كمبش حرامي سنة العراق هو خلف ملفات الفساد في الوقف السني"، موضحا أن "سعر المنارة التي تم انشاءها سعرها 5 ملايين دينار فقط".
وتابع أن "قضية المنارات في الوقف السني كارثة كبيرة"، لافتاً الى ان "الوقف السني غير تابع لأي جهة رقابية".
من جانبه، أكد الباحث في الشأن السياسي والمستشار القانوني هشام رأفت، أن هناك تدخلات سياسية في عمل الوقف السني.
وقال رأفت، إن "السرقات التي تحدث في الوقف السني تتم عبر التبويب".
وأضاف أن "هناك تدخلات سياسية في عمل الوقف السني".
وخلال اليومين الماضيين، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَة تنفيذ أمر قبضٍ بحق مدير عام حالي في ديوان الوقف السني وأربعة من مُوظفي الوقف لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
دائرة التحقيقات في الهيئة ذكرت في بيان ورد الى موقع العهد ان "أمر القبض صادر عن محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين وخاصّ بالمدير العام الحالي للدائرة الهندسيَّة في ديوان الوقف السني وأربعة مُتَّهمين آخرين، من بينهم رئيس مهندسين في الديوان، إلى مسؤوليَّتهم عن هدر مبلغ (1,571,800,000) مليار دينار من المال العام".
وأضافت إنَّ "الفريق الساند للهيئة العليا لمُكافحة الفساد تمكَّن، بالتعاون مع فريق التحري الخاص بمديرية تحقيق بغداد، وبعد إجراء التحريَّات الميدانيَّة والكشف الموقعيِّ على المآذن الحديديَّة وتدقيق أوليات تنفيذها من قبل مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين كشفت وجود مبالغةٍ كبيرةٍ في أسعار تنفيذ المآذن لــ (35) مسجد مُوزَّعة في عموم محافظة صلاح الدين".
ولفتت إلى "صرف مبلغ (56,500,000) مليون دينار لكل مئذنةٍ"، مُضيفةً إنه "تمَّ تنفيذ أمر القبض على المُتَّهمين المذكورين بعد صدور قرارٍ قضائيٍّ عن محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في صلاح الدين".
وأضافت الدائرة إنَّ "المحكمة المذكورة أصدرت أمر القبض؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)".
وفي الصدد ذاته، أكد عضو تحالف السيادة فهد الراشد، أن هناك خلافات داخل تحالف السيادة.
وقال الراشد، إن "هناك خلافات داخل تحالف السيادة "، موضحاً أن "الخلافات داخل تحالف السيادة لن تؤثر على المشهد السياسي".
وأضاف أن "النائب رعد الدهلكي طالب بتمثيل ديالى عن طريق لجنة النزاهة النيابية "، مشيراً الى ان "الخلافات بين نواب ديالى ادت الى ذهاب منصب رئيس الوقف السني الى صلاح الدين".
وتابع ان "الخلافات التي حدثت في بيت الخنجر كانت بسبب محافظ الانبار".
ورأى عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالى سالم العنبكي، أن منصب رئيس ديوان الوقف السني يجب أن يكون من استحقاق المحافظة.
وقال العنبكي ان "النواب عن ديالى يطالبون بمنح رئاسة الوقف السني الى ديالى"، مبينا ان "المحافظة لم تُمثل بالكابينة الوزارية في هذه المرحلة، بحيث تم تكليف شخصية من الوقف السني من محافظة ديالى لأربعة اشهر ومن ثم تغييره".
ولفت الى ان "نواب محافظة ديالى يرون ان منصب رئاسة الوقف السني هو المتبقي، وهو يعادل اكثر من وزارة، ومن حق محافظة ديالى".
يشار الى ان اخر رئيس لديوان الوقف السني هو عثمان الجحيشي، وهو تابع للعاصمة بغداد.
وشُرع قانون تأسيس ديوان الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل تنظيم الأوقاف الإسلامية وشؤونها وحددت مهامه وتقسيماته وتشكيلاته بناء على ما أقره مجلس النواب العراقي وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً إلى قرار مجلس الحكم رقم (68) المؤرخ في 25 رجب 1424هـ/ 22 تشرين الأول 2003م.
وصدر القانون الذي ينص على تأسيس ديوان يعنى بأوقاف أهل السنة وشؤونه الإسلامية يسمى ديوان الوقف السني، ويرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله.
وكانت دائرة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية قبل عام 2003، مسؤولة عن جميع دور العبادة والأوقاف في السابق، ثم أصبحت مسؤولة الآن عن أوقاف ومساجد السنة فقط، وخرجت منها مسؤولية أوقاف دور العبادة لبقية المذاهب والأديان في العراق كالشيعة وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى كالصابئة واليهود والمسيحيين والايزيدية.
ودائرة ديوان الوقف السني تشرف الآن على جميع مساجد أهل السنة في العراق ولها الكثير من الخطط العمرانية لصيانتها وتطويرها، وأول رئيس للديوان بعد عام 2003، هو عدنان الدليمي، وعين وفق قرار مجلس الحكم الانتقالي العراقي في 25 رجب 1424هـ/ 22 تشرين الأول 2003م، فيما يشغل منصب رئيس الديوان حالياً عثمان الجحيشي، بقرار رسمي صدر يوم الإثنين 8 آب 2022.
مصدر الخبر
التقييم
هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل خلط المحرر بين المعلومات الخبرية وتعليقه الشخصي؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل خلط المحرر بين المعلومات الخبرية وتعليقه الشخصي؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
هل هناك التزام بمبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته؟
هل هناك التزام بمبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته؟
تم التقييم بواسطة
فريق التقييم
بتاريخ 2023/01/28 08:53
تعليق المقيم
خلط المحرر بين رأيه الشخصي, والمعلومة الخبرية, كما لم يشير إلى وقوع المصدر بالتشهير والاهانة ضد الشخصية "سعد كمبش حرامي", كان الاجدر بالمحرر ان يشير إلى هذا الانتهاك.
عمل المحرر على أضافة معلومات حول قانون الاوقاف في العراق وهذا جانب مهم بالنسبة للقارئ.
رد الصحفي
لا يوجد
قدم المحرر تغطية كافية حول الموضوع, خصوصاً في خاتمة التقرير حيث تطرق لقوانين الاوقاف منذ العام 2003, وقدم خلفية حول عمل ديوان الوقف السني.