أعلنَ مَسؤولٌ كبيرٌ في وِزارةِ الخِزانةِ الأمريكيةِ، عن نِيَّةِ الولاياتِ المُتحدَةِ فَرضَ إجراءاتٍ عِقابِيَةٍ جَديدةٍ على القطاعِ المالي في العراق، في حالِ استمرارِ أَعمالِ الاحتيالِ وغَسلِ الأَموالِ، ما يُساعِدُ إيرانَ على التَهرُّبِ من العُقوباتِ عبرَ البُنوكِ العِراقية.
ونَقَلَت وكالَةُ روتيرز عن المَسؤولِ الأمريكي قولَهُ إنه ما تزالُ هناكَ بنوكٌ عراقيةٌ أخرى تَعملُ بِمخاطِرَ يَجبُ أن تعالج، مُشيراً إلى أنَّ البنكَ المركزيَ العراقيَ اختارَ التركيزَ على البُنوكِ التي ما يزالُ لديها إمكانيةُ الوصولِ إلى الدولار، مؤكِداً أنَّ المَخاطِرَ مُستمرةٌ فيها.