العراق
أخبار
فيديو
لجنة النفط والغاز النيابية لـ "العهد": توجه لإيقاف عمل الشركات النفطية المسببة للتلوث البيئي
سياسة / خبر
جودة الخبر 60%
تم نقل النص عن قناة العهد بتاريخ 06/09/2023 10:10
المحرر - قناة العهد الفضائية
العهد / خاص
كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، عن توجه لإيقاف عمل الشركات النفطية المسببة للتلوث البيئي، فيما أشارت إلى ضرورة إنهاء حرق الغاز وتقليل الانبعاثات.
وقال عضو اللجنة علاء الحيدري، في تصريح تابعه موقع العهد، اليوم الأربعاء، إن "لجنة شكلت مؤخراً لزيارة المواقع النفطية، لاسيما الشركات العاملة في تلك المواقع لمتابعة عملها".
واضاف، أن "بعض الشركات تهمل الجانب البيئي فضلاً عن الانبعاثات وحرق الغاز، مما يستبب بارتفاع معدلات الإصابة بأمراض السرطات والفشل الكلوي وغيرها، خصوصاً في محافظة البصرة".
وأوضح الحيدري، أن "مجلس النواب لديه اهتمام بجانب الحفاظ على حياة المواطنين وأرواحهم، إلى جانب الحفاظ على البيئة بشكل عام"، مبيناً أن الحكومة والبرلمان متوجهان لإنهاء ملف حرق الغاز وتقليل الانبعاثات".
ولفت، إلى أن "وزارة النفط مطالبة بإلزام الشركات العاملة في العراق بإنهاء ملف حرق الغاز، خصوصاً في محافظة البصرة، وإيقاف الملوثات النفطية التي أصبحت خطراً يهدد حياة المواطنين بشكل مباشر".
وتابع عضو لجنة النفط والغاز، أن "هنالك زيارات ميدانية لمواقع هذه الشركات وفي حال عدم التزامها بتوجيهات وزارة النفط وبتوجيهات مجلس النواب سيكون هنالك قرار بايقاف عملها حفاظا على حياة المواطن العراقي".
مصدر الخبر
التقييم
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل خلط المحرر بين المعلومات الخبرية وتعليقه الشخصي؟
هل خلط المحرر بين المعلومات الخبرية وتعليقه الشخصي؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
هل استخدم المحرر مصادر مناسبة؟
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
تم التقييم بواسطة
فريق التقييم
بتاريخ 2023/09/06 10:23
تعليق المقيم
العنوان يوحي بوجود قرار لإيقاف شركات النفط وهو غير دقيق حيث لم يتم اصدار أي قرار أو تنبيه لإيقاف شركات النفط في محافظة البصرة أو أي محافظة عراقية أخرى، لكن ما أشار إليه النائب هو وعود مستقبلية لم يكشف آلية تطبيقها من قبل وزارة النفط ومجلس النواب العراقي.
رد الصحفي
لا يوجد
أغفل المحرر عن كشف آليى منع تلك الشركات وفق القانون العراقي أو القرارات النيابية.