العراق
أخبار
فيديو
بجريمتي التعذيب والابتزاز.. أحد ضباط فريق أبو رغيف يمثل أمام القضاء
سياسة / خبر
جودة الخبر 31%
تم نقل النص عن قناة الرابعة بتاريخ 09/08/2023 09:55
المحرر - قناة الرابعة
مثل أحد ضباط الفريق المحال إلى التقاعد أحمد طه أبو رغيف، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة جنايات الكرخ الثالثة بجريمتي التعذيب والابتزاز.
وقال مصدر قضائي، لـ(الرابعة)، إن "محكمة جنايات الكرخ الثالثة نظرت اليوم، بشكوى قضائية ضد أحد ضباط ابو رغيف المدعو محمد هادي بجريمتي الابتزاز والتعذيب".
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوداي، في وقت سابق، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، صادق على توصيات اللجنة التحقيقية المُشكّلة في 27 كانون الأول 2022، للنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين الذين تعرّضوا إلى انتهاكات حقوق الإنسان، ضد رئيس لجنة الأمر الديواني (29) الملغاة، الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف وجميع أعضاء اللجنة والضباط والمنتسبين المرتبطين بها".
وأضاف أن "اللجنة التحقيقية أوصت بإحالة الملفّ والأوراق التحقيقية الكاملة إلى القضاء؛ لثبوت تقصير الموقوفين والمكفلين والهاربين وكلّ من ورد اسمه في التحقيق القضائي، لينال الجزاء العادل وفق القانون، وإحالة الأفراد، الذين أسهموا بتلك الانتهاكات، إلى التقاعد".
وأوصت اللجنة أيضاً، بحسب البيان، بعدم تسلّم الضباط والمنتسبين المشاركين في تلك الانتهاكات أي منصب في الخدمة العامة مستقبلاً، ومتابعة هيئة النزاهة حالات تضخم الأموال للمتهمين المنسوبين إلى اللجنة (29) الملغاة أو الأفراد المتعلقين بهم وكل من نُسبت إليه تلك الانتهاكات، كذلك أوصت اللجنة بتوجيه العقوبة الإدارية إلى العناصر والأفراد الذين امتنعوا عن إبلاغ مراجعهم بارتكاب منسوبي اللجنة آنفاً الإساءات والانتهاكات لحقوق الإنسان.
وفي ضوء هذه التوصيات ووفقاً للإجراءات القانونية الأصولية المتمثلة بمحضر لجنة تعليمات رقم (۱) لسنة 2012 واستناداً لأحكام المادة (36/ أولاً/ د) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (۱۸) لسنة 2011، صادق وزير الداخلية على لجنة التحقيق الإداري، المتضمنة إحالة الفريق أحمد أبو رغيف وثمانية ضباط ومنتسب واحد إلى التقاعد، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون.
وقال البيان أيضاً، "نؤكد لأبناء شعبنا العراقي أن اللجنة التحقيقية اتخذت جميع إجراءاتها تحت إشراف القضاء ومتابعته، والتزمت خلال التحقيق بالمسارات الدستورية القانونية، سواء مع المتهمين أو في تدوين إفادات المشتكين والشهود، بعيداً عن أي انتقام أو تعامل غير إنساني، وهذا تأكيد على انتهاج روح القانون ونصوصه، وتدعيم لمهنية الجهازين الحكومي والقضائي".
وتابع، أن العمل استمر شهوراً من الجهد، التزاماً أمام الشعب العراقي بإظهار الحقائق بأنصع صورة شفافة وقانونية، وبما يحفظ لأجهزتنا الأمنية سمعتها وأداءها المهني وواجبها المقدس في حماية المواطنين وأموالهم، وردّاً لأي إساءة تُلصق بها نتيجة ارتكاب بعض النفر الموهوم والضالّ أفعالاً وانتهاكات مشينة تجاه أي مواطن عراقي، وستستمر أجهزتنا الأمنية بملاحقة من هرب منهم.
وأشار إلى أن حرص حكومتنا على إنجاز هذا العمل وتقصي الحقيقة يستهدف أولاً ضمان الالتزام بالمادة 37/ اولا/ ج من الدستور العراقي، التي تحظر التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، وانتزاع الاعتراف بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، كما أننا بهذا الجهد نؤسس لعدم الإفلات من العقاب، مهما كان منصب مرتكب الجريمة أو صلاحياته، وأن المعتدي سينال جزاءه العادل، طالما كان بيننا رجال يضعون الوطن والقانون نصب أعينهم.
مصدر الخبر
التقييم
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
هل هناك فصلا واضحا بين المحتوى والمواد الإعلانية؟
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
هل تناسب المادة المصورة المحتوى المكتوب؟
هل هناك فصلا واضحا بين المحتوى والمواد الإعلانية؟
هل هناك انتهاك لخصوصية الأفراد ضمن المحتوى؟
تم التقييم بواسطة
فريق التقييم
بتاريخ 2023/08/09 10:29
تعليق المقيم
الصورة الواردة ضمن الخبر بدون مصدر, ومن خلال البحث العكسي على غوغل تبين انها تعود الحقوقي محمد هادي حسين مدير مركز شرطة شيخ سعد / التابع الئ مديرية شرطة الراشدية.."
وتم نشرها عام 2020 هنا
ولا صلة للصورة بتفاصيل الخبر المنشور حيث تعود لشخص آخر.
رد الصحفي
لا يوجد
المادة المصورة لا تناسب المحتوى المكتوب حيث ان الصورة تعود لشخص أخر لا صلة له بالخبر المنشور.
كما تم النشر هنا