مشروع حرية التعبير يواصل إثارة الجدل

سياسة / خبر

جودة الخبر 90%

تم نقل النص عن يو تي في بتاريخ 21/06/2023 09:23

شارك على

المحرر - احمد مؤيد

مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي يثير الجدل قبل الإقرار، فقد أنهى البرلمان قراءته في أيار الماضي ولم يصوت عليه.

وناقشت مشروع القانون جلسة حوارية جمعت في بغداد عددا من أعضاء البرلمان وناشطين وصحفيين، وتطرق النقاش إلى الأسباب الموجبة لتشريعه، والاعتراضات على مواده، وسط مساع لإجراء تعديلات على تضمينه عقوبات وفقرات جزائية وتقييد حق التظاهر والاجتماع بأخذ الإذن مبكرا من السلطات.

ويقول النائب سجاد سالم لـUTV إن “هذه المناقشات بعد القراءة الثانية وهذا خاضع للتوازنات ولرأي الشارع ومنظمات المجتمع المدني. أعتقد بوجود ضغط من الشارع ستمرر نسخة ملائمة للمعايير والمبادئ الدستورية ومواثيق حقوق الإنسان الدولية”.

في الأثناء، ينتظر بيت التشريع مسودة قانون حق الحصول على المعلومة، بعدما أوعز رئيس الوزراء إلى هيئة النزاهة بدراستها قبل إرسالها إلى البرلمان، على أمل أن تضمن صياغاته تسهيل وصول الصحفيين والباحثين وحتى عموم المواطنين إلى المعلومات، وخصوصا الرسمية، من دون عوائق.

وتقول سروة عبد الواحد، رئيس الكتلة النيابية لحركة الجيل الجديد، لـUTV إن “من الضروري تشريع قانون حق الحصول على المعلومة لكي نتحدث عن بقية الأمور، لأن هذا القانون هو أهم من حرية التعبير وأي قانون آخر”.

ويستند المعترضون على تشريع قانون حرية التعبير بنسخته الأخيرة إلى المادة الثامنة والثلاثين من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة حرية التعبير عن الرأي والصحافة والاجتماع والتظاهر السلمي، مع أن هذه المادة اشترطت تنظيم تلك الحريات بقانون، وهذا ما يحصل.

تقرير: أحمد مؤيد

مصدر الخبر

الاحترافية والمهنية

50%

المصداقية

100%

احترام حقوق الإنسان

100%

هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟

لم ينسب الصور لمصدرها

الصورة الواردة ضمن الخبر بدون مصدر، ومن خلال البحث العكسيتبين انها متداولة لأول مرة خلال عام 2019 من قبل عدة وكالات محلية.

هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟