أوامر قضائية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لعلي عبد الأمير علاوي ورائد جوحي ومسؤولين آخرين




أوامر قضائية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لعلي عبد الأمير علاوي ورائد جوحي ومسؤولين آخرين
سياسة / خبر
جودة الخبر 75%
تفاصيل ناقصة صورة بدون مصدر

تم نقل النص عن قناة العهد بتاريخ 05/03/2023 04:22

شارك على  
المحرر - قناة العهد


أصدرت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، قراراً قضائياً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي ومدير مكتب الكاظمي، ومسؤولين اثنين آخرين.

وبحسب وثيقة حصل عليها موقع العهد، اليوم الجمعة، فإنه استناداً لما جاء بكتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ / محكمة تحقيق الكرخ الثانية المرقم 426 في 5/2/2023 الوارد تقرر حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى المتهمين علي عبد الأمير علاوي وزير المالية السابق، ومدير مكتب الكاظمي رائد جوحي، وعبد الأمير حسون علي طه، ومحمد حسون علي طه.


مصدر الخبر

التقييم

هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها

لم يذكر المحرر المصدر وكيف حصل على الوثيقة المنشورة.

هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
خبر صحيح

الخبر صحيح تم التأكد منه من خلال الموقع الرسمي لهيئة النزاهة العراقية-دائرة التحقيقات.

هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية

أغفل المحرر عن تقديم تفاصيل مهمة حول الخبر, فيما يخص حادثة"سرقة القرن", بشكل مختصر ليكون القارئ على دراية بأسباب صدور أوامر القبض.

هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
ابتعد المحرر عن التلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها

أبتعد المحرر عن التلاعب في المعلومات أو سياق عرضها.

هل العنوان موضوعي ودقيق؟
العنوان موضوعي ودقيق
هل هناك التزام بمبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته؟
هناك التزام بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته

ألتزم المحرر بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت أدانته, حيث أصدرت محكمة تحقيق الكرخ اوامر قبض بحق الشخصيات التي تم ذكرها ضمن الخبر.

تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2023/03/06 08:00

تعليق المقيم

لم يذكر المحرر مصدر حصوله على الصورة  المرفقة مع الخبر, بالرغم أن الجهات المعنية لم تنشر أي وثيقة مشابهة للمنشورة من خلال قناة العهد, كما أصدرت رئاسة مجلس الوزراء العراقي في وقت سابق, أمر تم تعميمه على القنوات والوكالات والعاملين في المؤسسات الحكومية, يمنع تداول ونشر الكتب الرسمية.

لكن الخبر صحيح وتم التأكد منه من خلال الموقع الرسمي لهيئة النزاهة العراقية- دائرة التحقيقات.

كما تداولت الخبر عدة وكالات أنباء محلية ودولية.

وعلق رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي من خلال بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع تويتر بهذا الخصوص.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات