اعلنت الكتلة التركمانية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، رفضها لقرار حكومي باعتماد فورما الكتب الرسمية باللغتين العربية والكردية فقط دون الاشارة الى اللغة التركمانية.
وذكرت الكتلة، في بيان تلقته (الرابعة): "نعلن رفضنا القاطع للتوصيات المقدمة من قبل لجنة الامر الديواني ( 50 لسنة 2014) والكتاب الموجه من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى ادارة محافظة كركوك باعتماد فورما الكتب الرسمية باللغتين العربية والكردية فقط دون الاشارة الى اللغة التركمانية والذي لا يمكن القبول بها بتاتا، لما فيه من مخالفة دستورية صريحة وواضحة، تحديداً في الفقرة الخامسة منها".
وأضافت، أن "المحكمة الاتحادية قد حسمت هذا الامر سابقا باعتبار اللغة التركمانية لغة رسمية في المناطق التي تشكل التركمان فيها كثافة سكانية وذلك حسب القانون الذي صوت عليها مجلس النواب العراقي في قانون اللغات وباعتراف الدستور في المادة الرابعة منها / رابعاً".
ودعت الكتلة، رئيس الوزراء الى "التدخل الفوري لحفظ الحقوق الدستورية للمكون التركماني، والايعاز باضافة اللغة التركمانية في كافة الاختام والكتب الرسمية الصادرة للدوائر والمؤسسات الحكومية لمحافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى، لمنع حصول مشاكل وصراعات اثنية جديدة نحن في غنى عنها".
الخبر صحيح وتم تاكد منه من خلال ما نشره النائب ارشد الصالحي بأسم الكتلية النيابية البرلمانية في مجلس النواب العراقي.