العراق
أخبار
فيديو
القانونية النيابية: فاسدون ومستفيدون من الفضائيين يعطلون تفعيل الرقم الوظيفي
سياسة / خبر
جودة الخبر 11%
تم نقل النص عن قناة العهد بتاريخ 02/01/2023 08:21
المحرر - قناة العهد
عزا عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب رائد المالكي عدم تفعيل الرقم الوظيفي في دوائر ومؤسسات الدولة، إلى وجود جهات مستفيدة من الفساد والفضائيين لا ترغب بتفعيل المشروع.
وقال عضو المالكي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه موقع العهد اليوم الأربعاء ، إنه "يفترض أن يترك تنظيم وضـع الوظيفة العامة دستورياً وقانونياً لمجلس الخدمة الاتحادي المشكل حديثاً"، مبيناً أن "البرلمان يدعم هذه المؤسسة لسحب الملف من الوزارات بشكل يخضعه لنظام موحد، خصوصاً إن صدر قانون الخدمة المدني الاتحادي مع زج فئات الموظفين في نظام قانوني موحد يعد جزءاً من التنظيم التشريعي المهم لتنظيم الوظيفة العامة".
واشار الى أن أن "الترهل الوظيفي لا ينطبق على كل القطاعات، ومن غير المنصف أن ينطبق التوصيف على قطاعات مثل الصحة والتعليم والأمــن الداخلي لكونها مرهونة بعدد السكان المتزايد"، لافتاً إلى أن "القطاع العامل الذي يحتوي الشركات العامة، مثل النفط والإعمار والإسكان والـصـنـاعـة والـــزراعـــة وغـيـرهـا، يشهد ترهلا وظيفياً".
وبين أن "وزارتـي الكهرباء والنفط لديهما ترهل كبير وبطالة مقنعة خاصة بعد عملية النقل لذوي الشهداء والمفصولين السياسيين، والأمر يحتاج إلى تنظيم يراعي خصوصية القطاعات، وهو منوط بمجلس الخدمة الاتحادي المبعد عن الصراعات السياسية".
وأوضح أن "عدم تفعيل الرقم الوظيفي الذي يحد من ازدواج المرتبات وظاهرة الموظفين الوهميين -الفضائيين وراءه جهات تستفيد من بقاء الفساد والفضائيين لا ترغب بهذا مشروع"، داعيا الحكومة والبرلمان الى الدفع بتطبيقه لكونه من مظاهر الإصلاح في الجانب الوظيفي".
مصدر الخبر
التقييم
هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
هل وازن المحرر بين مختلف وجهات النظر؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل تمثل المصادر المستخدمة في المحتوى أكثر من وجهة نظر؟
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل تمثل المصادر المستخدمة في المحتوى أكثر من وجهة نظر؟
هل العنوان موضوعي ودقيق؟
تم التقييم بواسطة
فريق التقييم
بتاريخ 2023/01/02 08:53
تعليق المقيم
أغفل المحرر عن تغطية جوانب عدة من الموضوع المطروح, واعتمد على تصريح عضو اللجنة القانونية النيابية , كما نسب التصريح إلى اللجنة القانونية النيابية وهو ما يعتبر عنوان مضلل كون التصريح صدر من أحد اعضاء اللجنة وليس اللجنة القانونية بأكملها,
كما لم يوضح المحرر دور مجلس الخدمة الاتحادي.
ولم يعتمد على مصادر أخرى ذات علاقة بأصدار الرقم الوظيفي وخضوع الوزارات لنظام موحد لبيان اسباب تفاقم الموظفيين الفضائيين وعدم العمل بالنظام الجديد المقترح.
رد الصحفي
لا يوجد
اعتمد المحرر على مصدر من اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي, والاجدر كان اشراك جهات ذات علاقة وضمان حق الرد من قبل الوزارات المذكورة في تصريح عضو اللجنة القانونية.